عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:
چرا زور دولتی‌ها فقط به بعضی صنایع می‌چربد؟ اگر کارآفرین یا حتی مدیر یک شرکت دولتی و نیمه‌دولتی باشید، باتوجه به کالایی که تولید می‌کنید، ممکن است تحت‌تاثیر قیمت‌گذاری دستوری قرار بگیرید. اگرچه قیمت‌گذاری دستوری به اذعان اکثر کارشناسان اقتصادی ویروس صنعت و تولید است اما در جایی عقلانی به نظر می‌رسد که دولت در تامین نهاده‌های موردنیاز تولید نیز صنایع را کمک کرده و فروشندگان مواد اولیه را نیز مشمول قیمت‌گذاری دستوری کند.
به‌عنوان‌مثال کارخانه تایرسازی را تصور کنید که برای تولید محصول نهایی که همان تایر خودرو است باید بیش‌از ۸۰نوع ماده اولیه را با نرخ آزاد و خارج از قیمت‌گذاری دستوری خریداری کند اما درنهایت وقتی کالا را تولید کرد برای فروش در بازار و رساندن آن به دست مشتری با سدی به نام قیمت‌گذاری دستوری مواجه می‌شود. آنجاست که در ذهن مدیران این بخش از صنعت این علامت سوال شکل می‌گیرد چرا صنایع بالادستی مانند پتروشیمی‌ها که اغلب در مالکیت دولت هستند، مشمول قیمت‌گذاری دستوری نمی‌شوند؟
البته این چرخه هنگامی آغاز می‌شود که کالای نهایی تولیدشده قرار است در بازار به فروش برسد. در اینجاست که بنگاه اقتصادی دچار زیان، رکود و عدم توسعه می‌شود. این اتفاق در دیگر صنایع وابسته به خودرو نیز در حال رخ دادن است.
پالایشگاه‌های نفتی، محصول لوب‌کات خود را- که عنوان محصول جانبی شناخته می‌شود- با قیمت آزاد به پالایشگاه‌های روغن‌سازی می‌فروشند و در عوض پالایشگاه‌های روغن‌سازی باید تحت قیمت‌گذاری دستوری؛ محصول خود یعنی روغن پایه و روانکار خودرویی را در بورس و بازار عرضه کنند.
اینجاست که برخی پالایشگاه‌ها صادرات روغن پایه را به توزیع بورسی آن ترجیح می‌دهند که درنهایت روغن‌موتور نهایی با قیمت بالاتر به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
حال که دولت برخلاف قانون هفتم برنامه توسعه باز هم بر قیمت‌گذاری دستوری تاکید دارد و بنا بر اجرای قانون برنامه‌ای هم در این زمینه ندارد؛ به‌نظر می‌رسد در این چرخه باید استثناها را حذف کرده و در تمامی لایه‌های صنعت اعم‌از بالادستی تا پایین‌دستی اجبار در قیمت‌گذاری را اجرا کند.
اگرچه اجبار در قیمت‌گذاری بازار را از رقابتی شدن دور نگه می‌دارد و شرکت‌های مختلف محصولات خود را با کیفیت‌های متفاوت و البته با یک قیمت واحد عرضه می‌کنند اما اگر قرار بر کنترل بازار با این شیوه است پس باید تمام لایه‌های تامین مواد اولیه را نیز درگیر این موضوع کرد تا قیمت‌گذاری به‌درستی اجرا شود.
ازسوی‌دیگر باید نظارت بیشتری بر صادرات شرکت‌ها داشت و آنها را مکلف به تامین ارز موردنیاز خود برای واردات مواد اولیه خارجی از محل ارز حاصل از صادرات کرد.
شاید با این شیوه و اجرای عدالت در قیمت‌گذاری، بازار تا بخشی کنترل شود. اگرچه درنهایت این شیوه مدیریتی جواب نخواهد داد و باید تولید و بازار به سمتی حرکت کنند که رقابت در بازار منجر به بالا رفتن کیفیت و ارتقای تکنولوژی تولید در شرکت‌های سازنده شود.
